
هل بالفعل الديمقراطية ماتت كما كنا نحلمها وكما كان العالم الحر يعيشها وانزاحت من القاموس السياسي المعولم.؟؟
- (التحولات الكبرى التي حملتها ظاهرة العولمة والمجتمع الإعلامي الكوكبي خلال تسعينيات هذا القرن)… (الحالمون بعصور الشمولية والمركزية التي ميزت تاريخ المرفق العام) 01*
- مجتمع الإعلام والاتصال الجديد حيث المعرفة والعلم والتفاعلية وإمكانيات التعلم عن بعد والتداوي عن بعد والتبادل المعرفي عن بعد وحتى ممارسة الديمقراطية عن بعد من خلال التصويت عبر الإنترنت أو إبداء الرأي في البرامج السياسية من خلاله..01*
- -(أمام مد اقتصاد السوق والفكر الليبرالي الجديد المقدس للمبادرة الخاصة وللحرية الفردية والعامل على تقليص دور الدولة إلى أدنى مستوياته)..(أن يتم الإجهاز باسم العولمة والمرونة والتكيف مع الواقع الذي تحمله النخب الحاكمة على المرافق العمومية عملت الأمم والشعوب على إقامتها وتمويل تطورها لعقود طويلة خلت)01*
- –وليس غريبا في زمن دكتاتورية السوق والنيوليبرالية العالمية بروافدها البرݣماتية والعقلانية والفردانية احتكار أصحاب الفكر الوحيد ومرتزقته لمناصب الاستثمارات والخبرات ومكاتب الدراسات : أي؛ مكلف بمهمة/مسؤول عن ملفات/المستشار/المدبر المركزي/الخبير..01*
قرأت هذه التدوينة عبر العالم الأزرق،وقد جاء فيها مايلي:الديمقراطية لا ولم ولن تأتِ فوق الدبابة والمدرعات.. الديمقراطية تنطلق في رسم خيوطها من خلال وعي ثوري وتكثل جماهيري..
وكان الرد تبعا لما يلي ..
الديمقراطية ماتت كما كنا وكان العالم يعيشها وانزاحت من القاموس السياسي المعولم.دعني أفتح قوسا صغيرا كي أشرح ذلك و لماذا؟- لأنك لما تطلع عن هكذا مراجع كتبت عن العالم الجديد والعولمة والليبرالية والشركات الكبرى المتحكمة في عالم اليوم، وما يسمونه المجتمع العالمي الاستهلاكي، ستعرف حينها عن أي ديمقراطية هم يتكلمون؟؟ وكيف يريدونها أولئك العمالقة الكبار للصغار من دول المعمورة،وأي من تلك الدول الصغيرة قد ٱستطاعت بالفعل بأن تكون وسط هذا الضجيج الإلكتروني والمعلوماتي العالمي المعولم في ثقافته واختياراته وبنائه،لأن هناك دول كثيرة من إفريقيا ومن آسيا وأمريكا اللاتينية تم تغييبها كدول مشاركة في الاقتصاد المعولم..و انخراطها فيه لا بد بأن تتوفر على خصائص ومقومات ومميزات اقتصادية معينة ومطلوبة.. وما يمكن للعالم الكبير المهيمن على القرارات الاقتصادية والسياسية والثقافية أن يكون هو في حاجة إليها،أي من يد عاملة مؤهلة ،وبنية تحتية تواكب ثورة التواصل السلكي واللاسلكي، وكما لك انخراط دولي في ثورة الإعلام والاتصال والتواصل من الجيل الجديد،ولك علاقات قوية مع المؤسسات المالية الدولية المعروفة..وبكل ذلك ؛ فأنت الدولة الوطنية والقطاع العمومي اليوم في زمن العولمة الموعودة ،هما في خبر كان، مع الاجتياح الليبرالي الذي يفرض عليك سياسة اقتصادية معينة تواكب المشروع العالمي أي ديمقراطية الرأسمال وديمقراطية السوق واحتكاره..فأي ديمقراطية يريدونها اليوم الكبار للصغار ..؟؟فهل التمثيلية البرلمانية التقليدية والانتخابات والأحزاب السياسية والنقابات في شكلها القديم..!؟ لا ياصاح؛ كله أمسى من الماضي..هو استعمار اقتصادي جديد يلوح في الأفق .وفكر واحد، ورؤى متشددة من النهب والاستغلال .فهم لا يهمهم القلاقل الاجتماعية التي ستصيب تلك الكيانات السياسية ( الدول)ولا هكذا مشاريع وطنية تخدم المواطن الذي أمسى رقما من الأرقام الاستهلاكية لأصحاب العولمة..وحتى نختصر الطريق؛ فهم يريدون رؤساء مصانع وشركات يدبرون شؤون الدولة،ويتفاعلون مع الاستثمارات الكبرى التي تنزل عليهم عبر الفضاء..ولعل الشركات الكبرى أو العملاقة أو متعددة الجنسيات أو الإعتبارية، الأسماء متعددة لكنها هي أسياد العالم الجديد.هي الخطر الأحمر الجديد على كل ماهو وطني ذاتي ثقافي قيمي والدولة الأمة.

فإلى أين نحن ذاهبون فيما بعد الحداثة،وانكساح الثورة المعلوماتية والتكنولوجية حياتنا العامة والخاصة،وأمام هذا المد الاحتكاري لاقتصاد السوق ،والفكر الليبرالي الجديد المقدس،و المبادرة الخاصة، وللحرية الفردية والعمل على تقليص دور الدولة إلى أدنى مستوياته؟؟ لما مشى إليه يحيى اليحياوي في كتابه العولمة الموعودة.قضايا إشكالية في العولمة وسوق التكنولوجيا. ونحن نعيش اليوم في قرن العلم والمعرفة واقتصاد الإعلام والاتصال والمعلومات،وغزوها لمجال حياة الأفراد والجماعات..
- المراجع المعتمدة:
.01*العولمة الموعودة (يحيى اليحياوي) قضايا إشكالية في العولمة والسوق والتكنولوجيا

Share this content: